✨ إفتتاح المعرض الحرفي في مركز الإمداد للرعاية والتأهيل – بعلبك، بالتعاون مع بلدية بريتال✨

برعاية سعادة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور النائب غازي زعيتر، مدير عام لجنة إمداد الإمام الخميني في لبنان النائب السابق الحاج محمد برجاوي، رئيس إتّحاد بلديات جنوب بعلبك علي أبو محسن، رئيس بلدية بريتال علي بدر الدين مظلوم ونائبه علي حسن صالح، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر ممثّلًا بالحاج أبو جهاد طليس، معاون مسؤول المنطقة هاني فخر الدين، رئيس إستقصاء الدائرة الثانية في البقاع الرائد علي مظلوم، مدير جمعية الإمداد في البقاع الأوسط عبد المنعم نون، رئيس منطقة بعلبك في الصليب الأحمر رامي الفيتروني، مدير مراكز الإمداد _الرعائية الحاج ذو الفقار سعيّد، مدير المركز ماجد زغيب، وفاعليات سياسية وإجتماعية وتربوية ومدراء مدارس وأهالي التلاميذ والكادر التربوي في المركز، نظّم مركز الإمداد للرعاية والتأهيل بعلبك بالتعاون مع بلدية بريتال، إحتفالًا تخلّله:

  • قرآن كريم بصوت القارئ السيّد عبّاس عثمان.
  • النشيد الوطني اللبناني ونشيد مراكز الإمداد _الرعائية.
  • كلمة مدير عام لجنة إمداد الإمام الخميني الحاج محمد برجاوي.
  • كلمة رئيس بلدية بريتال الحاج علي بدر الدين مظلوم.
  • كلمة راعي الإحتفال سعادة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي.
  • عرض مسرحي تقدمة تلاميذ المركز من ذوي الإحتياجات الخاصة.
    بعد ذلك إنتقل الحضور إلى المعرض الحرفي.
    قدّم الإحتفال السيّد نديم مرتضى.

قال الحاج محمد برجاوي: “لقد آلت جمعيّة الإمداد على نفسها أن تهتم وتحترم وترعى كل الفقراء والمساكين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المركز منذ عام 1992 ما زال يقوم بدوره الريادي”.
ورأى “أن الدولة والحكومات المتعاقبة لم تضع إستراتيجية لكل الوزارات والمؤسسات، وبقيت تنتج فسادًا على فساد، وهدرًا على هدر، ومنذ اليوم الأول كان يفترض أن يكون هناك وزارة للتخطيط، لكنهم أوجدوا مجلس الإنماء والإعمار، وراكموا على البلد الديون والقروض”.
وتابع: “نطالب بمؤازرة الجميع، وأن تتحوّل وزارة الشؤون الإجتماعية إلى وزارة تقوم بكامل واجباتها، وأن لا تتحوّل إلى واقع تنازع داخلي، ويشترط في أي وزير أو مدير عام أو أي موظّف أن يكون في خدمة الشعب اللبناني، إلى أي فريق انتمى، ومن واجبهم عدم التمييز بين فئة وأخرى، أو بين منطقة ومنطقة أو بين مذهب وآخر”.
بدوره اعتبر مظلوم “أن جمعية الإمداد نذرت نفسها لخدمة من لا معيل له، من الأيتام والفقراء والمساكين والعجزة، ومن أهم خدماتها تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلينا أن نتضافر ونتضامن جميعًا لتقديم العون لهذا العمل المبارك بما يفيد.
قال راعي الإحتفال: “عندما نتحدّث عن لجنة الإمداد أو عن الجمعيات الإنسانية والخيرية، لا يعود يحق لأحد، كائنًا من كان، ولأي حزب انتمى، أو إلى أي جماعة انتسب، أن يقدّم حساباته الشخصية على الحسابات الإنسانية، فالناس صنفان إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، لذا ما أقوله اليوم في جمعية الإمداد، من واجبي قوله في جمعية الشابات المسيحيات أو في جمعية الرسالة أو في جمعية العرفان وفي أي مؤسسة تخدم أي إنسان في أي مكان في هذا الوطن”.
وأردف: “عندما نتحدث عن الخدمات الإنسانية يجب أن نترفع عن كل الإنتماءات الطائفية والمذهبية والسياسية والمناطقية، وأي وزير يتسلم وزارة لأي حزب أو جهة انتمى، عليه ان يخدم جميع المواطنين دون أي تمييز”.
وأضاف: “نحن طالبنا وسنطالب بإنصاف الجمعيات الإنسانية، وهذه المنطقة بعلبك الهرمل ومنطقة عكار هي من أكثر المناطق حرمانًا واستضعافًا في لبنان”.
وأكد من حقّ الناجحين بمباريات مجلس الخدمة المدنية بإلحاقهم بوظائفهم، وقال: “الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية احتاجتهم الدولة اللبنانية في الادارة وخضعوا لامتحانات نجحوا فيها، هؤلاء فيها لهم حق علينا جميعًا، لهم حق على رئاسة الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس مجلس النواب وعلى الوزراء والنواب وعلى الجميع، وهؤلاء يصرخون صرخة ضمير لكل إنسان مسؤول، إذا كان الموضوع توازنًا طائفيًا، فهو في الفئة الأولى، أما في الفئات الأخرى فليسمحوا لنا، هذا الموضوع يجب أن يتم الالتفات إليه وأن يحل بشكل نهائي”.
وقال: “الكلام الذي قيل في موضوع وزارة الاتصالات سابقا وحاليا يستدعي تحرك القضاء فورا، ولكن للأسف القضاء صار عندنا مسيسًا، وهذا لا يبني وطنًا أبدًا، ونحن لا نرضى بأن نكون شهود زور، بل سنبقى ندافع عن كل إنسان في هذا الوطن، وعن كل صاحب حاجة”.
وختم الموسوي: “نحن نعيش في البلد حالة مأساوية، أنا لست عضوًا في لجنة المال والموازنة، ولكني حضرت كل الجلسات واستمعت إلى النقاش الذي حصل فيها، لدينا 4 أو 5 قطاعات إذا قرّروا وقف الهدر والفساد والسرقة فيها يصبح لدينا فائض، المشكلة في لبنان ليست في قلة الفلوس وإنما في فائض اللصوص، فليقرروا وقف الهدر والفساد وعندها وضع البلد “بيظبط”، في الجمارك اللبنانية لوحدها وضع “سكانر” يزيد الواردات مليار و600 مليون دولار سنويًا، ناهيك عن الأملاك البحرية والبرّية والمشتقات النفطية التي نسأل لماذا تستفيد من استيرادها عدة عائلات ولا يستفيد منها الوطن”.


أترك تعليق